الرقم الوطني و سرعة الإنجاز
تعتبر الحكومة الإلكترونية حالياً من أهم الوسائل المتبعة في تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات بالإضافة إلى ربط جميع المؤسسات لتقليص الفاقد من المعاملات و التقليل من فرص المحاباة و توزيع الخدمات بشكل متساوي و عادل.
و لكي تعمل هذه المنظومة بشكل صحيح و دقيق تحتاج إلى تأسيس قاعدة بيانات تعتمد على دقة إدخالها يصاحبها إختيار و تأهيل و تدريب كوادر بشكل مستمر للإشراف على هذه المنظومة و تطويرها.
و يعتبر مشروع الرقم الوطني من أهم قواعد التأسيس و الذي يطمح إلى خلق قاعدة بيانات صحيحة و موثوقة و هي خطوة مهمة نحو الحكومة الإلكترونية مما يسهل على المواطن أو الشركات و المؤسسات إنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، و هذا ما يمكن ملاحظته في أغلب الدول التي انتهجت هذا النهج في تقديم خدماتها وتيسير اعمال الدولة.
في ليبيا للأسف لا يزال الحال على ما هو عليه فالبرغم من إمتلاك المواطن للرقم الوطني إلا أن هناك عراقيل كثيرة تحول بينه و بين الإستفادة من هذه الميزة، فعلى سبيل المثال لا يستطيع المواطن طلب شهادة ميلاد أو شهادة الوضع العائلي إلكترونياَ من أي مكان في العالم عبر الموقع المخصص لهذه الخدمة و دون الإعتماد على الموظف المختص أو البحث عن الأصدقاء و المعارف لتسهيل و تسريع المعاملة من مكاتب السجل المدني، كما أن الغريب في الأمر هو طلب شهادة الميلاد في كل مرة و بتاريخ حديث مع العلم ان بيانات الشهادة لن يتغير فيها شئ بعد استخراجها في كل مرة فالاسم هو الاسم والرقم هو الرقم وتاريخ الميلاد هو نفس التاريخ سواءً كانت الشهادة بتاريخ قديم أو حديث (ربما فقط التاكيد على ان المعني لا يزال علي قيد الحياة) و من المفترض اساسا هو ربط كل مؤسسات الدولة بمنظومة الرقم الوطني بحيث يكفي لاي جهة ادخال الرقم الوطني عبر منظوماتها لمعرفة التفاصيل الكاملة حول العميل.
